الجبلى : حجم تجارة الادوية المغشوشه يتراوح مابين 10 الى 30 %

الصحه احالت 800 صيدلية للنيابة العامه لمخالفتها
> لاتراجع عن الاشتراطات الجديده للصيدليات ونقابة الصيدليات موقفها دعائى بسبب الانتخابات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة عن احالة ادارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة نحو 800 صيدلية للنيابه العامه لبيعها ادوية مغشوشه خلال الفترة من يناير و حتى بداية يونيو الماضى وقال الوزير انه تم ضبط مخالفات الصيدليات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لافتا الى اتساع نظاق غش الادوية لافتا الى وجود دراسات لدى منظمة الصحة العالمية تشير الى ان 10% من الادوية المتداولة فى الاسواق العالمية مغشوشه لافتا الى ان تلك النسبة ترتفع الى 30% فى بعض الدول النامية
و شدد الجبلى خلال مؤتمر مكافحة غش الادوية الذى عقدته وزارة الصحة امس الاحد على ضرورة استمرار التفتيش الدورى على مختلف المؤسسات الصيدليه خاصة مع تزايد اعداد الصيدليات لاكثر من 52 الف صيدلية لافتا الى ان قانون مزاولة مهنة الصيدله الجديد سيتمم طرحه خلال الدوره البرلمانية القادمه

و لفت الوزير الى ان وزارته ضاعفت أعداد مفتشى الصيدله لتصل إلى نحو 1000 مفتش، يتم تدريبهم على أسس التفتيش السليمة، ويتم عمل دورات تدريبية لهم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والانتربول، مشيرا الى انه خلال عام 2009 تم اجراء التفتيش على أكثر من 29 الف صيدلية مقارنة بـ19 الف صيدلية خلال 2008، بالإضافة إلى التفتيش على اكثر من 1000 مخزن أدوية خلال 2009 مقارنة بحوالي 500 مخزن خلال 2008.

من ناحية اخرى اكد الوزير أن النائب العام أصدر كتاب دوري رقم 16 لسنة 2009 بشأن جرائم غش الدواء والمتضمن اعتبار غش الدواء من اخطر الجرائم التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مما يستوجب تشديد العقوبات هذه الجرائم، كما تم تحديث الاطار القانوني والاجرائي في مجال الصيدلة حيث تم اصدار العديد من القرارات الوزارية المتتالية لفرض العقوبات تحول دون تجاوزات تزييف الدواء ، من اهمها القرار رقم 25 لسنة 2009.

وأكد الوزير أنه لا تراجع عن قرار رقم 380 الذي اثار غضب العديد من الصيادلة بشأن الاشتراطات الصحية للمنشات الصيدلية الذي يتضمن الا تقل مساحة الصيدلية عن 40 متر مع توافر اجهزة التكييف ، مؤكدا ان الهدف من ذلك هو الحفاظ على سلامة الدواء قبل وصوله الى المريض.

ووصف موقف نقابة الصيادلة من القرار بانه موقف دعائي لاظهار البطولات مع اقتراب انتخابات النقابة.

وشدد على ضرورة الرقابة على صرف الادوية، خاصة مع وجود بعض العادات الخاطئة مثل المضادات الحيوية التي يجب صرفها بروشتات طبية، ووفقا لمعايير الجودة الطبية على مستوى العالم فان نسبة المرضى التي يتم اعطائها المضادات الحيوية بعد اجراء العمليات الجراحية لا تزيد عن 3% بينما تصل هذه النسبة في مصر الى 75% من المرضى.

وفي سياق اخر قال ان التحقيق حول الواقعة التي اثارها النائب بغدادي ما زال مستمر ، لمعرفة المتسبب في تزوير قرار المستشار الشركة القابضة للادوية، وتزوير تقرير صادر عن الشركة واخر خاص باعتماد مالي من احدى البنوك، بعد اعتذار النائب، وسيقوم النائب العام بالاعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.